How مقالات العلامة التجارية can Save You Time, Stress, and Money.
How مقالات العلامة التجارية can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
وكلما اكتسبت الشركة مصداقية أكبر، ازدادت احتمالية بناء القدرة التنافسية وكسب ولاء المستهلكين أكثر.
ويكفل التسجيل اليقين القانوني، كما أنه يعزز وضع صاحب الحق، في حالة نشوب منازعة مثلا.
قد يكون هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من الشركات التي تعمل في نفس المجال الذي تعمل به أنت، أو المجال الذي تنوي العمل به.
وبالتالي، فإن مفهوم العلامات التجارية هو ذلك المعنى المجرّد أو الفكرة التي تعطي العلامات التجارية إحساسها بذاتها، أو شخصيّتها الفريدة التي تجعلها مختلفة عن البقية.
العلامة التجارية تستخدم لتمييز منتج أو ساعة مشابهة لها أما الاسماء كمية أو لقب للدلالة على المحل التجاري .
تشكل المعاهدات التي تديرها الويبو، هي والقوانين الوطنية والإقليمية، الإطار القانون الدولي للعلامات التجارية.
من الضروري البحث أولاً عن العلامات التجارية المتاحة لتجنب حدوث تشابه أو تعارض مع علامة تجارية مسجلة.
قاعدة بيانات الويبو القانونية هي أداة بحث شاملة تتيح لك البحث في مجال الملكية الفكرية في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.
ويتم ذلك من خلال تقديم طلب للهيئة التي تقوم بدراسة الطلب وفحصه للتأكد من عدم وجود تشابه لعلامة تجارية مسجلة مسبقاً.
وخلصنا إن مدة الحماية العادية البالغة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل خلافاً لبقية التشريعات التي اعتبرت الحماية الممنوحة بأثر رجعي من تاريخ طب التسجيل وإنها بمثابة حماية خاصة لمقدم الطلب حتى يبت بطلبه ولا تندرج ضمن السقف الزمني للحماية العادية ووجدنا إن ما يجمع حق الحماية المدنية للعلامة التجارية مع غيره من حقوق هو إن التشريعات المنظمة قد حددت مواعيد تقادم لذلك الحق إضافة إلى مواعيد أخرى لسقوط الادعاء به خلال سقوف زمنية محددة وقد أثرنا ما وقع من إبهام فيما يعد مدة تقادم أو ما يعرف بمواعيد السقوط وما هو المعيار الفاصل بين الاثنين ؟
يتوقف نجاح مساعي التسويق على التفاهم بين المحامين والمسوقين المتخصصين في العلامات التجارية.
غير محدود، إذ تبقى العلامة التجارية خالدة إلى الأبد محدود، يمكن أن تصبح المنتجات قديمة بمرور الوقت العمر الزمني
من التجول في المتجر الى قضاء ساعة أمام التلفزيون، نصادف علامات تجارية في كل مكان، إنها ركيزة التوسيم وأداة حاسمة في عالم الأعمال المعاصر.
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي اضغط هنا معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
